الانتهاء من إعداد مسودة السياسة بالاستزراع السمكي في أبوظبي

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة أبوظبي أن الهيئة انتهت من إعداد مسودة السياسة الخاصة بالاستزراع السمكي في إمارة أبوظبي، وتمت مراجعتها بالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وسيتم الآن رفعها للجهات العليا المعنية لاعتمادها.وقالت في تصريح لـ ( البيان) إن إنتاج الاستزراع السمكي في الامارة بلغ خلال العام الماضي 300 طن من مزرعتين رئيسيتين تستزرعان الربيان وسمك البلطي في الوقت الذي وصل معدل الصيد في أبوظبي نحو 4300 طن من الاسماك .أكدت حرص الهيئة على تشجيع الاستزراع السمكي المستدام للأنواع المحلية الشهيرة لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى توفير موارد يُعتمد عليها للأغذية البحرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتخفيف الضغط على المخزون السمكي المتاح من خلال التشجيع على استزراع الأنواع المحلية الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.وأشارت الظاهري إلى أن الاستزراع السمكي، الذي يعرف على أنه تربية الاحياء المائية والنباتات البحرية واستخدامها للغذاء وتجارة أسماك الزينة أو إعادة التخزين أو لأغراض تجارية الاخرى، يساهم حاليا بأكثر من %50 من إجمالي كمية الانتاج العالمي من الاسماك المخصصة للاستهلاك البشري، مما يجعله مساهماً رئيسياً في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية.وأوضحت أن الهيئة كانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل جمعت فيها الهيئات الحكومية والباحثين والمزارعين المحليين المتخصصين بمجال الاستزراع السمكي لتبادل الخبرات والآراء ووضع خطة ترسم مستقبل قطاع الاستزراع المائي في إمارة أبوظبي.وأشارت الشامسي إلى أن الورشة شهدت مشاركة من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ضمت وزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة النقل أبوظبي ومجلس تنمية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وخلال الورشة، تم مناقشة أهداف السياسات الموضوعة، وكيفية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوقعات التنموية .ودراسة القضايا المتعلقة بتحقيق التوازن بين أهداف التنمية الصناعية ودور الجهات الحكومية المعنية، وأهمية تعزيز التعاون بين الهيئات فيما يتعلق بالرصد والمراقبة، إلى جانب تطبيق وتنفيذ القوانين والضوابط التنظيمية.وتم خلال ورشة العمل تحديد دورين أساسيين تلعبهما الحكومة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي بشكل ناجح وهما تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير إطار تنفيذي واضح وعملي لتحقيق إدارة فعالة للتنمية على المدى البعيد.وعبرت الجهات المشاركة عن ايمانها بأن دور الحكومة يتمثل بتشجيع الاستثمار في مجال الأبحاث والتنمية لتوفير التقنيات الفعالة والممارسات التي من شأنها تسهيل عمليات التوسع في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يتم وضع سياسة عامة لإدارة وتنمية الاستزراع السمكي المستدام، كما سيتم تحديد جهة فنية لتنسيق الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات ضمن هذا القطاع .وأكدت جميع الجهات المشاركة في الورشة على ضرورة تحقيق الاستزراع السمكي لأربعة أهداف أساسية تشمل تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الضغط على المخزون السمكي الطبيعي، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضمن المناطق الساحلية، إلى جانب الحفاظ على الموارد الشحيحة للمياه الجوفية.وأضافت: كما تمت الاشارة إلى أن الشروط المطلوبة لنجاح تطوير صناعة الاستزراع السمكي والتي ستكون فريدة من نوعها وفقا للظروف المناخية في دولة الإمارات كما سيتطلب الامر نقل المعرفة والتكنولوجيا نظرا لنقص الخبرات المحلية في الاستزراع السمكي.وأوضحت أن من أهم المخرجات الرئيسية لورشة العمل عقد جلسة لتحديد القائمة الأساسية لأنواع الأسماك التي سيتم وضعها ضمن أولويات خطط العمل، حيث خرجت المناقشات الجماعية التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الحكومية وقطاع صناعة الاستزراع السمكي والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية بتحديد الأنواع الرئيسية والتي تضم الهامور والكوبيا والدنيس وتونة الزعنفة الصفراء وأذن البحر.ويذكر أنه خلال المرحلة القادمة، ستقوم الجهات المشاركة في ورشة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ودائرة النقل في أبوظبي، لتحديد وإنشاء المناطق المناسبة للاستزراع السمكي سيتم فيها استزراع أنواع الأسماك الرئيسية باستخدام التقنيات والأنظمة المستدامة.وفقا لإحصائيات وزارة البيئة والمياه فقد بلغ حجم الاستزراع السمكي في الامارات خلال العام 2012 نحو 548 طنا منها 308 أطنان من سمك الشبوط في مشروع بالامارات الشمالية بقيمة 6 ملايين و 750 ألف درهم إضافة إلى 5 اطنان من القاروص في المناطق الشمالية قيمتها 165 ألف درهم و 15 طنا من سمك البلطي و 220 طنا من الروبيان في أبوظبي.