إحالة تقرير النيابة على مجلس النواب تثير جدلًا في البرلمان
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

إحالة تقرير النيابة على مجلس النواب تثير جدلًا في البرلمان

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - إحالة تقرير النيابة على مجلس النواب تثير جدلًا في البرلمان

مجلس النواب
الدار البيضاء - المغرب اليوم

أثارت إحالة تقرير محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، على مجلس النواب جدلا واسعا داخل البرلمان المغربي، بسبب ما اعتبر سلوكا غير قانوني يتنافى مع مبدأ تعاون السلط الذي نصّ عليه دستور المملكة.

وفي هذا الصدد، خرج مكتب مجلس النواب، في بيان رسمي له، بالتأكيد على أنه "اعتبارا للتجربة التأسيسية لهذا النوع من الممارسة، ومن منطلق حرص مكتب المجلس على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب الواردة في الجزء الثامن منه".

وأشار إلى أنه "قرّر عقد يوم دراسي في الموضوع يسند أمر تنظيمه إلى لجنة منبثقة عن مكتب المجلس ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتنسيق وتعاون مع اللجنة المعنية بمجلس المستشارين، بحضور فعاليات مهنية وحقوقية وأكاديمية".

الإحالة غير قانونية

تعليقا على الموضوع، أبدى عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، مفاجأته بهذه الإحالة؛ لأن المفترض أن يحال هذا التقرير على رئيسي البرلمان من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس من رئيس النيابة العامة، مسجلا أن الوكيل العام يبدو أنه قد رتّب نفسه سلطة رابعة في مستوى السلط الثلاث الأخرى، بالرغم من أن الدستور لم ينص عليها.

عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أكد، في تصريحات له أن هذه الإحالة غير قانونية؛ لأن تقرير الوكيل العام للملك يجب تدارسه في اجتماع رسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم يحال للنظر على أنظار الملك بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد نظره وموافقته يحال التقرير من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على رئيسي السلطة التشريعية.

وأضاف وهبي أن "رئيس مجلس النواب ارتكب خطأ دستوريا فظيعا؛ ذلك أنه توصل بالتقرير عبر مراسلة تحمل رأسية مؤسسة النيابة العامة وتوقيع الوكيل العام، وكان عليه أن يرفضها؛ لأنه رئيس للسلطة التشريعية ومحددة له قانونيا ودستوريا الجهات التي سيتعامل معها، وهي الملك والسلطتان التنفيذية والقضائية وبعض مؤسسات الحكامة، وليس هناك أي نص يمنح الحق لرئيس مجلس النواب أن يتوصل بتقرير من رئيس النيابة العامة".

البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة نبه إلى أن "النيابة العامة التي ليست سلطة دستورية توسعت في استقلاليتها، وتحاول الآن أن تفرض نوعا من الاستقلالية حتى على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. بمعنى آخر تحاول الاستقلالية عن السلطة التي يملكها الملك بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يخضع له الرئيس المنتدب للمجلس وينفذ أوامره، ويبلغه هذا الأخير بجميع المستجدات".

وأبرز أن "سلوك النيابة العامة يعتبر نوعا من الانحراف القانوني والإداري، وفيه مساس خطير بدور رئيس الدولة، وإضافة إلى هذا كله فيه تجاوز كذلك لدور البرلمان، إذ عقد رئيس النيابة العامة ندوة صحافية وقدم خلالها التقرير، وتصرف بحرية، وقام بنشر التقرير للعموم قبل أن يتوصل نواب الأمة بنسخة منه".

واستغرب وهبي من كون مضمون التقرير يحمل معلومات عامة، ويتحدث عن سياسة جنائية؛ بل يؤكد أن البرلمان هو من يضعها، مضيفا "نحن في البرلمان لم نضع لا سياسة جنائية ولا غيرها، لذلك يبدو أن مؤسسة النيابة العامة تغولت بشكل كبير إلى درجة أنها باتت تتجاوز جل مؤسسات الدولة، لقد أصبح الأمر خطير جدا ويجب وضع حد لهذا العبث، فأنا أخاف على المغاربة من هذه السلطة المطلقة".

وفي هذا الصدد، شدد البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة حضور وزير العدل إلى اللجنة باعتباره هو من يبلغ السياسة الجنائية للجهة القضائية المختصة، وكذلك هو من يدافع عن الميزانية السنوية للنيابة العامة، داعيا محمد أوجار إلى "الاستماع لملاحظات ليرفعها إلى الملك باعتباره رئيس الدولة.. وفي مقابل حضور وزير العدل نرفض حضور الوكيل العام للجنة لأن له صفة قاض، ولن نقبل كذلك بحضور موظفين من رئاسة النيابة العامة نيابة عنه، لأننا كسلطة دستورية لا نتعامل سوى مع السلطة الدستورية التي في مستوانا".

"سنهيئ تقريرا ونناقشه بين أعضاء اللجنة، ونرغب كذلك في الاستماع إلى رئيس مجلس النواب ليبرز لنا ظروف وشروط توصله بهذا التقرير ضدا على المساطر والقوانين"، يقول وهبي الذي أكد أن "النواب سيراسلون رؤساء الفرق من أجل مناقشة الموضوع مع الرئيس، ونوجه كذلك رسالة لأعضاء مكتب مجلس النواب، فنحن مؤسسة تشتغل في إطار الدستور ونرفض أن تقبل بهذه الفوضى الإدارية، كما لا نقبل كذلك أن يتم المساس بدور المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المساس بدور جلالة الملك نظرا للمكانة التي يحتلها على مستوى الحقوق والحريات وضمان استقلالية القضاء".

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إحالة تقرير النيابة على مجلس النواب تثير جدلًا في البرلمان إحالة تقرير النيابة على مجلس النواب تثير جدلًا في البرلمان



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 19:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر لبرج الجدي

GMT 06:36 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

تمتع بمغامرة فريدة في أجمل مدن "مولدوفا"

GMT 11:44 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

المؤجلات… موت التشويق

GMT 22:25 2015 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

المانجو فاكهة النشاط والتفاؤل

GMT 15:47 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

أفكار مميزة لتجديد حديقة منزلك بدون تكاليف في الشتاء

GMT 18:25 2018 الأربعاء ,27 حزيران / يونيو

لمسات بسيطة تضفي مزيدًا من الجمال على شرفات منزلك

GMT 05:02 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

شخص يضرم النار داخل مسجد أثناء صلاة العشاءفي شيشاوة

GMT 23:52 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

متصرفو المغرب يعتصمون أمام وزارة المال في الرباط

GMT 14:10 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

جريمة قتل بشعة تهزّ حي التقدم في الرباط

GMT 21:47 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

إيقاف عداء مغربي لأربعة أعوام بسبب المنشطات

GMT 18:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

الرجاء يواجه الدفاع الجديدي في الرباط رسميًا

GMT 21:04 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

أولمبيك خريبكة يستعيد نغمة الانتصارات ويؤزم وضعية تطوان

GMT 20:54 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

إنشاء 3 شواطئ صناعية في كورنيش مدينة الناظور
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya