"الاتحاد الاشتراكي" يوجه اتهامًا إلى الأخرين بنقل الناخبين بشكل جماعي إلى مراكز الاقتراع

تسيطر حالة من الهدوء والإقبال الضعيف على الانتخابات المغربية، وبلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 10 في المائة إلى الساعة الـ12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وعلى مستوى مدينة مراكش وصلت 25 في المائة إلى حدود الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، ويقف أمام كل مركز عنصران من الأمن للحرص على سير عملية الانتخاب دون مشاكل أو خروقات.

وأدلى مجموعة من الأمناء العامين للأحزاب المشاركة في الانتخابات، بأصواتهم، من بينهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وكشف عدد من القياديين السياسيين وجود بعض المخالفات في يوم الاقتراع عن الانتخابات التشريعية المغربية، في وقت لا تزال فيه مكاتب التصويت تستقبل المواطنين الراغبين في اختيار من ينوب عنهم في مجلس النواب. وتحدث عبد الله البقالي، القيادي داخل حزب الاستقلال، على حسابه في موقع فيسبوك، عن وجود "مؤشرات سلبية في بداية التصويت، ومنع مندوبي الحزب من دخول مكاتب التصويت، والتصويت في بعض المكاتب دون استعمال المداد، ومطالبة البعض من الناخبين دون سواهم بضرورة الإدلاء بالإشعار".

وراسل الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خالد أدنون، وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بخصوص "مخالفتين انتخابيتين قام بها أعضاء حزب العدالة والتنمية في طنجة وتازة"، وتتمثلان في "توزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة الحزب خلال يوم الاقتراع".

 واحتج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في المقر الذي قام بالتصويت فيه، على وجود لافتات تابعة لبعض الأحزاب المنافسة، رغم أن الحملة الانتخابية انتهت قبل مباشرة التصويت، غير أن الاحتجاج لم يمنع السياسي ذاته من التصويت ودعوة المغاربة إلى المشاركة بكثافة.

واتهمت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أحزابًا بنقل الناخبين بشكل جماعي إلى مراكز التصويت باستخدام سيارات مخصصة للنقل، متحدثة عن وجود مجموعة من الاختلالات والخروقات التي ستكشف عنها حال بتوصلها ببعض الشكايات.

 وتبادل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه من داخل مكتب للتصويت في مدينة القنيطرة، ويظهر فيه من وُصف بمدير للمكتب وهو يدس مجموعة من أوراق التصويت في الصندوق الانتخابي، وأكد عزيز الرباح، عمدة المدينة عن حزب "العدالة والتنمية"، وضعه شكاية لدى المصالح المختصة لأجل فتح تحقيق بخصوص ما وقع.

ونشر أمين السعيد، وهو باحث في العلوم السياسية، فيديو على صفحته على موقع "فيسبوك"، وهو يتحدث مع شخصين قالا إنهما عوني سلطة قاما بالتدخل أثناء يوم الاقتراع لأجل الضغط على سكان في مدينة وادي زم حتى يصوّتوا على مرّشح حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبًا من وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع.

وأعلن الناطق الرسمي باسم حزب "الأصالة والمعاصرة" خالد أدنون، أن حزب "الجرار" راسل وزيري العدل والحريات والداخلية بخصوص مسلك السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها أعضاء حزب "العدالة و التنمية" أمام مدرسة "الحسن الداخل"، المقاطعة 15، الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، تتمثل في توزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب "العدالة والتنمية"، يوم الاقتراع.

وأوضح أدنون أن أعضاء من حزب العدالة و التنمية، قاموا عند الساعة 9.30 بدعوة الناخبين إلى التصويت للائحة حزب "العدالة والتنمية"، وذلك أمام مدرسة الحسن الداخل، الكائنة في المقاطعة 15، في الدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة.

وأضاف "أنه عند إبلاغ مرشحة اللائحة الوطنية للحزب، السيدة لطيفة الحمود، للسلطة الإدارية المحلية بهذه الواقعة، حضر القائد إلى باب مدرسة الحسن الداخل المذكورة، طالبًا من أنصار حزب العدالة والتنمية الانصراف دون أن يستتبع ذلك أي إجراء آخر. ويستغرب الحزب هذا المسلك في تدبير السلطة الإدارية المحلية لمخالفة انتخابية منصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب". والتمس حزب الأصالة والمعاصرة من وزير الداخلية إعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون وإجراء اللازم في حال حصول مخالفات انتخابية، والتمس من وزير العدل والحريات إعطاء تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذا التعامل الذي يعتبر شكلًا من أشكال التمييز بين المرشحين.

وتفاعلت الداخلية المغربية مع بعض الشكايات، وقال بلاغ صادر عنها إن السلطات المحلية في عمالة مقاطعة عين الشق في الدار البيضاء توّصلت بشكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، إلّا أنه بعد البحث، "تأكد أن الأمر مجرّد ادعاءات بدون إثبات وتدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة".

ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي. ويتبارى 6992 مرشحًا على 395 مقعدًا في البرلمان، فيما يقضي الدستور المغربي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب، الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات. وكانت 37 هيئة وطنية ودولية ستشارك في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبًا دوليًا.