جدل المادة 9 يُنهي التوافق بين فرق الأغلبية في المستشارين المغربي
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

تنص على منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة بأحكام قضائية

جدل "المادة 9" يُنهي التوافق بين فرق الأغلبية في "المستشارين" المغربي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - جدل

البرلمان المغربي
الرباط - المغرب اليوم

كشف مصدر برلماني أن التوافق بين فرق الأغلبية بمجلس المستشارين المغربي، لتقديم تعديل مشترك للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، انفرط بعدما كان أمس السبت آخر أجل لتقديم التعديلات من قبل مختلف الفرق والمجموعات. وتمنع المادة 9 الحجز على ممتلكات وأموال الدولة بأحكام قضائية. وقد أثارت هذه المادة جدلًا كبيرًا وسط الحكومة، ناهيك عن رفض مضامينها من طرف رجال القانون والحقوقيين، وقبل أيام نظم المحامون بسببها احتجاجات أمام البرلمان وداخل المحاكم. وكانت فرق الأغلبية بالغرفة الثانية قد توافقت على تقديم مقترح لتعديل هذه المادة لتجاوز الإشكال القانوني والدستوري الذي تطرحه. ويقضي هذا التعديل بحصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات. كما تم الاتفاق على ضرورة ألا تتم معالجة هذا الإشكال ضمن قانون المالية، بل عبر مراجعة قانون المسطرة المدنية.

وأفاد المصدر البرلماني ذاته أن اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، وتضم الأغلبية والمعارضة، عرف تراجعًا من طرف فرق الأغلبية عن التعديل المتوافق عليه سابقًا، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، وهو ما يعني أن الأغلبية لم تقدم أي تعديل مشترك على المادة. كما لم تتفق فرق ومجموعات المعارضة بالغرفة الثانية هي الأخرى على موقف مشترك بخصوص هذه المادة، لكن يُرجح ألا تخرج عن مواقف فرق أحزابها بمجلس النواب التي قبلت بتمريرها. أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد طالبت في تعديل قدمته بإسقاط هذه المادة. وذكر المصدر ذاته أن الاجتماع، الذي عُقد السبت بمجلس المستشارين، لم "يعرف تفاعلًا إيجابيًا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع الموضوع، حيث رفض تعديل المادة بدعوى أن ذلك قد يُثير حساسية لدى الغرفة الأولى التي سبق لها أن صوتت عليها بالصيغة الحالية".

ولا يزال فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين مُتحفظًا على الصيغة التي جاءت بها هذه المادة المثيرة للجدل، حيث يعتبر أنها "لا تحقق التوازن المطلوب بين الحرص على استمرارية المرفق العام والحرص بالقوة نفسها على توفير ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية". مقابل عدم اتفاق الحكومة وأغلبيتها في البرلمان على مضامين المادة، يُبدي محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي يمثل الحكومة في المناقشة والمصادقة على مضامين مشروع القانون في المؤسسة التشريعية، تمسكًا قويًا بها، مبررا ذلك بأن الحجز على أموال الدولة من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. ومن المقرر أن يتم التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2020، الاثنين المقبل، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، ثم في الجلسة العامة للمصادقة النهائية، وخلالهما يُمكن لوزير الاقتصاد والمالية أن يرفض أي مقترح تعديلي بموجب الفصل 77 من الدستور، وفي حالة ما خضع النص لتعديلات بالتصويت سيرجع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.

قد يهمك ايضا :

مجلس المستشارين المغربي يستعد لمناقشة مشروع قانون المالية

حكيم بنشماس يوضح أبرز تحديات مجلس المستشارين المغربي

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جدل المادة 9 يُنهي التوافق بين فرق الأغلبية في المستشارين المغربي جدل المادة 9 يُنهي التوافق بين فرق الأغلبية في المستشارين المغربي



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 10:53 2020 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير

المغرب يعلن رفضه التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في ليبيا

GMT 11:49 2019 الأحد ,29 كانون الأول / ديسمبر

حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تقترب من 500 قتيل

GMT 02:51 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

شيرين سعيدة بنجاح "سابع جار" ودورها في "عائلة زيزو"

GMT 18:40 2016 الخميس ,11 شباط / فبراير

4 تمارين للقضاء على دهون الظهر والجانبين

GMT 18:47 2014 الثلاثاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

شوربة الباذنجان
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya