أسباب رفض البرلمانيين السابقين لإصلاح نظام معاشاتهم في المغرب
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

في إطار بيان مهم لمجلسهم المنعقد مؤخرًا في الرباط

أسباب رفض البرلمانيين السابقين لإصلاح نظام معاشاتهم في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - أسباب رفض البرلمانيين السابقين لإصلاح نظام معاشاتهم في المغرب

البرلمان المغربي
الرباط - المغرب اليوم

إثر إفلاس نظام معاشات النواب، يحاول مجلس النواب إصلاح أعطاب هذا النظام؛ وهو الإصلاح الذي رفض البرلمانيون السابقون الانخراط فيه، في بلاغ لمجلسهم المنعقد مؤخرًا في الرباط، وأسباب الرفض كما يلي:

إن الإصلاح الذي يروج له مجلس النواب لا يتوفر على ضمانات الإصلاح الحقيقي لنظام معاشات النواب؛ كونه فضلا عن تغييب المقاربة التشاركية بسبب تجاهل رأي أكثر من 1000 برلماني سابق معني مباشرة بهذا الإصلاح، فإنه يعبر عن الاستجابة لمطالب شعبوية ومزايدات سياسية ظرفية.

فلا بد من استحضار سياق إحداث نظام معاشات النواب لتوضيح الرؤيا والرد على كل من يعتقد أن هذه المعاشات مجرد ريع ينبغي إلغاؤها. فكما هو معلوم كان إحداث هذا النظام باقتراح من المغفور له الحسن الثاني رحمه الله أثناء افتتاحه للسنة التشريعية 1989 – 1990، موردا: "ما يدفعنا إلى أن ندرسه بجد هو أنكم لم تطالبوا به قبل اليوم ولا بعد اليوم..

هذه فكرة جاءت مني، فلهذا ما لكم إلا أن تقبلوا هذا الاقتراح الذي أقدمه بكل احترام لما تمثلونه للسيادة المغربية"، وتجاوبا مع هذا الاقتراح، وبعد الاطلاع على عدد من التجارب في البرلمانات العريقة، تم إصدار القانون رقم 92 . 24 بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99 . 53.

ثم بعد ذلك تم تعديله بالقانون رقم 04 . 35. وبناء على ذلك يتعلق الأمر بنظام إجباري يطبق على جميع البرلمانيين بدون استشارتهم، ويتحملون نتيجة ذلك اقتطاعات شهرية تنجز من تعويضهم النيابي بمبلغ 2900 درهم، مقابل استفادتهم من معاش بعد انتهاء مدة انتدابهم بمبلغ 1000 درهم عن كل سنة تشريعية.

كل ذلك يوضح أن هذه المعاشات ليست ريعا ولا امتيازا، وإنما حقوقا اكتسبها المستفيدون منها بمقتضى القانون؛ كما أنها ليست معاشات للتقاعد، كونها إيرادات عمرية لا تحول لفائدة ذوي الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لمعاشات الموظفين والأجراء المتقاعدين.

كل هذه الاعتبارات تؤكد ضرورة التزام أي إصلاح لمعاشات البرلمانيين بالغاية الأصيلة من إحداثها، تلك الغاية المتمثلة في تمكين البرلمانيين بعد انتهاء مدة انتدابهم من إيراد عمري تعويضا لهم عن الخدمات التي أسدوها لبلدهم باعتبارهم ممثلين للأمة صاحبة السيادة.

لكن يلاحظ أن الإصلاح الذي اتفقت عليه مكونات مجلس النواب بقي حبيس المنطق التقني والمالي بتركيزه على مراجعة مبالغ المعاشات وتأجيل الاستفادة منها إلى بلوغ سن 65 سنة؛ وهو بذلك يؤدي إلى تحويل هذه المعاشات إلى معاشات للتقاعد وليس مجرد إيرادات عمرية تحقق غايات محددة كانت هي المبرر لإحداثها.

يضاف إلى ذلك أن هذا الإصلاح يحاول معالجة أزمة نظام المعاشات المذكور بعد مجموعة من التراكمات السلبية نتيجة اللامبالاة غير المبررة لمن يسهرون على تدبيره، ولا ذنب للبرلمانيين السابقين فيها، أدت إلى حرمان أكثر من 270 نائبا ممن انتهت مدة انتدابهم في أكتوبر 2016 من تقاضي معاشاتهم، وإيقاف صرف معاشات أكثر من 730 نائبا سابقا في أكتوبر 2017 بدون سابق إشعار، ما أدى إلى التأثير السلبي على وضعيتهم الاجتماعية، كون هذه المعاشات تشكل المورد الوحيد لعدد لا يستهان به من البرلمانيين السابقين؛ فضلا عن إيقاف تأمينهم الصحي، ما تسبب لهم في مآس حقيقية بسبب إكراهات المرض والعلاج.

وبما أن الإصلاح المذكور يراد له أن يطبق بأثر رجعي على النواب السابقين، فإن ذلك يعتبر مسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لهؤلاء؛ كون هذه الحقوق استمدت وجودها من قانون ترتبت عنه مراكز قانونية لا يمكن الاعتداء عليها أو تهديدها؛

لذلك فإن المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين يرفض أي إصلاح مرتقب يكون له أثر رجعي بكيفية يمتد معها إلى المس بالحقوق المكتسبة، كون هذا الأثر الرجعي كما يبدو من خلال مقترحات الإصلاح يمتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا بمقتضى أحكام قانونية كفلت حمايتها وحصانتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير كأثر لنفاذ هذه الأحكام؛ وهو ما يجعل الأثر الرجعي للإصلاح المذكور أداة لإهدار قوة القانون السابق واحتقار الامتثال له.

وهو ما يرفضه نواب الأمة السابقون لتعارضه مع أحكام الفصل السادس من الدستور، التي تعتبر أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، وتؤكد أنه ليس للقانون أثر رجعي.

وبناء على ذلك فإن النواب السابقين يستمدون الأساس القانوني لحقوقهم المكتسبة في معاشاتهم من أحكام الدستور، الذي يكرس مبدأ عدم رجعية القوانين كمبدأ عام لا يمكن خرقه أو المساس به مهما كانت المبررات، ومن ثم لا يمكن إيجاد حلول لأزمة معاشات البرلمانيين بخرق الدستور، نظرا لما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة دستوريا وقانونيا وسياسيا؛ فضلا عن المس بمصداقية المؤسسات.

لذلك لا بد من مبادرات حقيقية للإصلاح بكيفية هادئة وبعيدا عن أي ضغط أو تأثير لضمان التوازن بين ضمانات الحقوق المكتسبة باعتبارها خطا أحمر ومستلزمات إصلاح حقيقي يضمن للنظام الديمومة والإنصاف والكرامة، تقديرا لمكانة ممثلي الأمة وارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية وضمان مصداقيتها.

 

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أسباب رفض البرلمانيين السابقين لإصلاح نظام معاشاتهم في المغرب أسباب رفض البرلمانيين السابقين لإصلاح نظام معاشاتهم في المغرب



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 19:00 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر لبرج الجوزاء

GMT 16:57 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

المذيعة سماح عبد الرحمن تعلن عن عشقها للإعلام

GMT 14:49 2020 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير

ليفربول يواصل سلسلسة انتصاراته وأرقامه المميزة

GMT 06:05 2019 الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر

غارات إسرائيلية جوية على أهداف لـ"حماس" شمال غزة

GMT 14:56 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

الترجي التونسي يخوض 60 مباراة في موسم واحد

GMT 19:41 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

مصرع سبعة أشخاص في تفجيرين قرب القصر الرئاسي في الصومال

GMT 06:11 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

كتاب يكشف طقوس تساعد الإنسان على السعادة والاسترخاء

GMT 10:04 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو

ألوان مميزة تعزّز ديكور منزلك في صيف 2018

GMT 02:11 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / يناير

مهندس يعيد بناء كوخ بعد أن دمره تمامًا

GMT 12:15 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

سعر الدولار الأميركى مقابل دينار جزائري الإثنين

GMT 12:30 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

حسن أوغني يعود لتدريب فريق النادي القنيطري

GMT 03:41 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

فيلم "the shape of water" يقترب من حصد جوائز النقاد في 2018

GMT 00:42 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

اكتشفي أسباب عدم بكاء الطفل حديث الولادة

GMT 04:18 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الملابس الصوفية عنوان المرأة العصرية لموضة هذا الشتاء

GMT 17:48 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

طوني ورد يطلق تشكية La Mariée الحصرية لفساتين الزفاف
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya