دراسة مشروع قانون إسرائيلي يلغي اختصاص محكمة العدل العليا
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

يضاعف وقت سيطرة دولة الاحتلال على مناطق الضفة الغربية

دراسة مشروع قانون إسرائيلي يلغي اختصاص محكمة العدل العليا

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - دراسة مشروع قانون إسرائيلي يلغي اختصاص محكمة العدل العليا

سيطرة دولة الاحتلال على مناطق الضفة الغربية
القدس المحتلة - ناصر الأسعد

تنتهي المعركة على مشروع قانون العواقب غير المقصودة المقترح، لتقليل اختصاص محكمة العدل العليا في القضايا المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في الأرض وغيرها من القضايا، والتي تعدّ رمزا وخلفية للمعركة، ومما لا شك فيه أن هذا القانون يضاعف وقت إسرائيل المفي توسيع سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، والحد من تدخّل المحكمة، إلا أنّ حكومة بنيامين نتياهو ترى +أنه يصب في صالح الفلسطينيين.

ويعدّ تأثير القانون على أرض الواقع بمثابة زيادة حجم الوقت إلى الضعف، من الذي يمكن أن تستغرقه الآلات لإزالة المنشآت الفلسطينية، والتي يريد اليمين الإسرائيلي التخلّص منها، أو فتح المناطق المتنازع عليها في الضفة الغربية إلى اليهود للبناء عليها، ولشرح مشروع القانون الذي قالت وزيرة العدل أيلت شاكيد، إنه يهدف إلى القضاء على الجوانب القانونية للخط الأخضر، يحتاج المرء إلى فهم كيف ولماذا خرج مشروع القانون نفسه.

وفي الضفة الغربية، من أجل هدم المنشآت الفلسطينية التي بنيت بدون تصاريح أو فتح مناطق متنازع عليها لبناء اليهود عليها، كان الناشطون اليمينيون بحاجة إلى الفوز على مستوى الهيئات الإدارية التابعة للجيش الإسرائيلي، وكذلك أمام المحكمة العليا، ويعتقد اليمين أن المحكمة العليا في التوازن هي أكثر عرضة من الناحية الإيديولوجية لحكمها ضد محاكم منطقة القدس، وهو افتراض قابل للنقاش ولكنه معقول، فلماذا لا تحاول إعادة توجيه "الطعون" من الهيئات الإدارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محاكم المقاطعات، ويمكن أن توفر هذه الخطوة أيضا "فائدة لشركة التأمين".

وتكسب شركات التأمين الكثير من أموالها عن طريق فشل عملائهم في استغلال العملية الكاملة للحصول على رواتبهم عندما يقع حادث قابل للتأمين، وبدلا من تقديم النزاعات إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البت في هذه المسائل، وفي حين أن الخيار لا يزال قائما للاستئناف أمام محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، لكن القيام بذلك سيكون محدودا وأكثر تكلفة بكثير، وانتقل التشريع الآن بالفعل إلى الكنيست، حيث أن السياسيين اليمينيين يهتمون بشكل خاص بأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بقضايا الأراضي التي يعتقدون أنها تميل إلى تفضيل الجانب الفلسطيني على المستوطنين، واعتبر السياسيون اليساريون أنّ هذه الخطوة جزءا من حملة الحق في تطبيق السيادة على الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من الحقوق، حيث اتهم عضو الكنيست تمار زاندبيرج أن شاكيد "تهدد الديمقراطية" من خلال التسرع نحو "الضم القضائي" للضفة الغربية "الذي يلغي الخط الأخضر".

وقال النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين إن هذه مبادرة أخرى من جانب الحكومة اليمينية للمستوطنين لتطبيع الاحتلال والمضي قدما في "الضم الزاحف" على الضفة الغربية، مضيفًا أنّ "محكمة العدل العليا لم تعامل الفلسطينيين على الإطلاق بشكل عادل"، موضحًا أن هذا الإجراء سيعقد ويطيل الإجراءات القانونية، لأن الفلسطينيين لا يتمتعون باللجوء القانوني.

وتشعر الجماعات اليسارية بالقلق لأن الجماعات اليمنية على حق بشأن محاولة الاستئناف لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا ستتدخل، ولكن كل هذا يستند إلى الرهان اليمني، ولكن ماذا لو أخطأ اليمين، فجزء كبير من أساس الرهان هو أن العديد من الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة ليس لديهم ما يكفي من التمويل للذهاب إلى جلسات المحاكم الطويلة والاستئناف ليصل بهم الحال إلى المحكمة العليا، ولكن الفلسطينيين أنفسهم لم يكونوا أبدا من الذين حملوا الجزء الأكبر من عبء التكاليف والجهود القانونية، حيث يتم ذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان بوسائل تمويلها الخاصة، وإذا كان الرهان خاطئا وكذلك الفلسطينيين بمساعدة المنظمات غير الحكومية، سيكون التأثير على أرض الواقع مضاعف الوقت لتحقيق نشطاء اليمين واليسار أهدافهم، فالعملية التي كانت تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات ستستغرق الآن من أربع إلى ست سنوات وربما أكثر من ذلك، وذلك ببساطة لوجود المزيد من الطعون، بالإضافة إلى الفارق الزمني لتنقل القضية للعديد من المستويات القانونية، وللتخلص من هذا السيناريو، على اليمين إلغاء مشاركة الهيئة الإدارية لجيش الاحتلال والتي تنتهك القانون لدولي أو دور المحكمة العليا، وتقود إلى مزيد من التدقيق العالمي.

وسينتج هذا القانون عواقب غير مقصودة من تشريعات تسير في منتصف الطريق، ففي عام 1999 جربت إسرائيل أن تتبع التجربة الأميركية في انتخابتها ولكنها فشلت، وتمكنت الأحزاب الأصغر حجما من السيطرة على حساب الأحزاب الأكبر، وبالتالي ليس هناك شيئا بشأن هذا القانون يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فيا يتعلق بقضايا الأراضي

 

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دراسة مشروع قانون إسرائيلي يلغي اختصاص محكمة العدل العليا دراسة مشروع قانون إسرائيلي يلغي اختصاص محكمة العدل العليا



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 17:48 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها

GMT 03:23 2016 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

عمال النظافة يعثرون على رصاص حي في القمامة في تطوان

GMT 04:33 2017 الإثنين ,17 تموز / يوليو

السباحة تُنقذ قطة سمينة من زيادة وزنها

GMT 07:16 2016 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

القبة "الجيوديسيَّة" تحمي السكان من مخاطر الطبيعة

GMT 13:08 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اختتام فعاليات "ملتقى الشبحة الشبابي الأول " في أملج

GMT 10:32 2016 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

عاطف الحناشي وأسامة الخزري يظهران بأزياء عسكرية في تونس

GMT 05:48 2017 الثلاثاء ,21 شباط / فبراير

باريس هيلتون تتألق في فستان مثير كشف عن صدرها

GMT 05:18 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء يحددون مكان بداية مرض الزهايمر المدمر في المخ

GMT 07:51 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نبات "مخلب القط" يخفف آلام المفاصل والركبة

GMT 11:22 2015 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

نبات الدبق الطفيلي قد يساعد في القضاء على البدانة

GMT 09:01 2014 الثلاثاء ,27 أيار / مايو

حاسب "تاب إس" من "سامسونغ" يظهر في صور مسرّبة
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya